دادستان کل کشور: پرونده شکایت مجلس از دولت به خاطر عدم تشکیل وزارت ورزش به بخشهای مختلف دستگاه قضایی ارجاع شده و در صورت تشخیص، به دادسرا خواهد رفت.
به گزارش خبر محسنی اژه ای در نشست خبری امروز خود گفت: این پرونده دارای چند بعد است و بخشی از این پرونده به بازرسی کل کشور فرستاده شده که احراز شود دستگاه های دولتی به وظایف خود عمل کرده اند. دیوان عدالت اداری هم ممکن است به ابطال مصوباتی برسد که بر خلاف قانون تصویب شده است.

به گفته محسنی اژه ای، اگر برخی کسانی با سوء استفاده از موقعیت خود، در مقابل اجرای قانون مقاومت کرده باشند، با توجه به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی قانون را اجرا نکرده باشند و سوء نیت داشته باشند و با سوءاستفاده از مقام خود، جلوگیری از عمل به قانون شده باشد، پرونده این افراد به دادسرا ارجاع می شود.

وی افزود: این گزارش مجلس به بخشهای ذیربط ارجاع شده است و باید دید که بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری به چه نتیجه ای می گیرند و اگر مشخص شد کار خلاف قانون با سوء نیت افراد صورت گرفته باشد، طبیعی است دادسرا اقدام می کند.

گفتنی است رئیس مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور به دلیل عدم معرفی وزیر ورزش و تشکیل وزارت ورزش که از مصوبات سال گذشته مجلس بوده، به دستگاه قضایی شرکت کرده است. دولت می گوید صلاح نمی داند این وزارتخانه تشکیل شود./1290